شدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على أهمية التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالأنظمة واللوائح المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن أي استغلال للقطاع في أنشطة مالية غير مشروعة يشكل تهديدًا للأمن الوطني ويؤثر سلبًا على موثوقية العمل الخيري.
وأكد المركز أن الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات هو مسؤولية مؤسسية وأخلاقية لضمان حماية القطاع وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يسهم في بناء قطاع غير ربحي فاعل ومتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.
